"يوناما" تصدر تقريراً حول أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) تقريراً يلخص أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان على مدى الأشهر العشرة الماضية، منذ استيلاء طالبان على السلطة.

ويلخص التقرير النتائج التي توصلت إليها بعثة يوناما، فيما يتعلق بحماية المدنيين، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب وسوء المعاملة، والاعتقالات التعسفية والاحتجاز، وحقوق النساء والفتيات في أفغانستان، والحريات الأساسية والوضع في أماكن الاحتجاز، كما يتضمن التقرير توصيات لسلطات الأمر الواقع وللمجتمع الدولي بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ في العنف المسلح بشكل عام، بين منتصف أغسطس 2021 ومنتصف يونيو 2022، سجلت البعثة 2106 ضحايا مدنيين، بما في ذلك 700 قتيل و1406 جرحى.

وتُعزى غالبية الضحايا المدنيين إلى الهجمات المستهدفة من قبل جماعة مسلحة تعرّف عن نفسها على أنها "الدولة الإسلامية في العراق والشام - ولاية خراسان" ضد الأقليات العرقية والدينية في الأماكن التي يذهبون فيها إلى المدارس يمارسون شعائرهم الدينية ويديرون شؤونهم اليومية. 

وقال القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام لأفغانستان، ماركوس بوتزيل: "لقد حان الوقت ليتمكن جميع الأفغان من العيش بسلام وإعادة بناء حياتهم بعد 20 عاماً من الصراع المسلح.. لقد كشفت أرصادنا أنه على الرغم من تحسن الوضع الأمني منذ 15 أغسطس، إلا أن شعب أفغانستان، ولا سيما النساء والفتيات، محرومون من التمتع الكامل بحقوقهم الإنسانية."

وأشار التقرير إلى أنه في حين أن سلطات الأمر الواقع قد اتخذت بعض الخطوات التي يبدو أنها تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، فهي تتحمل أيضاً المسؤولية عن مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان.

وسلط التقرير الضوء على تآكل حقوق المرأة باعتباره "أحد أبرز جوانب إدارة الأمر الواقع حتى الآن"، فمنذ 15 أغسطس، تم تقييد حقوق النساء والفتيات في المشاركة الكاملة في التعليم ومكان العمل والجوانب الأخرى للحياة العامة واليومية بشكل تدريجي وفي كثير من الحالات تم إلغاؤها بالكامل.

وقالت "يوناما" إن قرار عدم السماح للفتيات بالعودة إلى المدرسة الثانوية يعني أن جيلاً من الفتيات لن يكمل تعليمه الأساسي، وفي نفس الوقت، تم تقييد وصول ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى العدالة، بسبب حل مسارات الإبلاغ المخصصة وآليات العدالة والملاجئ.

وقال بوتزيل: "إن تعليم النساء والفتيات ومشاركتهن في الحياة العامة أمر أساسي لأي مجتمع حديث.. إن عزل النساء والفتيات في المنازل يحرم أفغانستان من الاستفادة من مساهماتهن الكبيرة التي يمكنهن تقديمها.. التعليم للجميع ليس حقاً أساسياً من حقوق الإنسان فحسب، بل هو مفتاح تقدم الأمم وتطورها".

وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان إنه يبدو أن العفو الذي أعلنت عنه طالبان في أغسطس للمسؤولين الحكوميين السابقين وأفراد الأمن الوطني الأفغاني وقوات الدفاع لم يطبق باستمرار، حيث سجلت ما لا يقل عن 160 حالة قتل خارج نطاق القضاء في هذا الصدد على أيدي أفراد من سلطات الأمر الواقع.

وأعربت البعثة عن قلقها إزاء الحصانة التي يبدو أن أفراد حركة طالبان ارتكبوا من خلالها انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء لأفراد متهمين بالانتماء إلى الجماعات المسلحة، فضلا عن العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة وعمليات القتل خارج نطاق القضاء ضد الأفراد المتهمين بالجرائم "الأخلاقية" والاستخدام المفرط للقوة من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون.

وشددت "يوناما" على ضرورة قيام سلطات الأمر الواقع بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفة أنه يجب محاسبة الجناة، وفي نهاية المطاف ينبغي منع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وسلط تقرير البعثة الضوء أيضاً على مخاوف محددة فيما يتعلق بهيئتين داخل سلطات الأمر الواقع، وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمديرية العامة للاستخبارات.

وقالت إن العديد من التوجيهات الصادرة عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحد من حقوق الإنسان والحريات للأفغان، ولا سيما النساء والفتيات، على الرغم من أن مثل هذه التوجيهات تأتي على شكل توصيات، إلا أن أعضاء سلطات الأمر الواقع اتخذوا مواقف قاسية بشأن تنفيذها في بعض الأحيان، بما في ذلك تنفيذ عقوبات جسدية على الانتهاكات المزعومة لتوجيهاتهم.

وعرف مسؤولو الاستخبارات بمعاملتهم القاسية بشكل خاص تجاه الأشخاص المحرومين من حريتهم، ويفصّل تقرير "يوناما" الحالات التي تورطت فيها المخابرات في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأفراد المحتجزين لديها، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب وسوء المعاملة، فضلاً عن الاعتقالات والاحتجاز التعسفيين.

وأشارت البعثة إلى أنه في الأشهر العشرة التي انقضت منذ سيطرتها على أفغانستان، حدت سلطات الأمر الواقع من المعارضة من خلال قمع الاحتجاجات وكبح الحريات الإعلامية، بما في ذلك عن طريق الاعتقال التعسفي للصحفيين والمتظاهرين ونشطاء المجتمع المدني وفرض قيود على وسائل الإعلام.

وفقاً للبعثة، فقد تفاقمت حالة حقوق الإنسان بسبب أزمة اقتصادية ومالية وإنسانية على الصعيد الوطني لم يسبق لها مثيل، حيث يحتاج الآن ما لا يقل عن 59% من السكان إلى مساعدات إنسانية، بزيادة قدرها 6 ملايين شخص مقارنة ببداية عام 2021.

ويدعو تقرير البعثة المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لشعب أفغانستان من خلال ضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية والأساسية العاجلة، وقالت "يوناما" إن المجتمع الدولي “عليه التزام بضمان ألا يكون للعقوبات، أثناء بقائها، تأثير سلبي على حقوق الإنسان”.